عبرت فعاليات وجمعيات مدنية بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير عن استغرابها من نص جواب حكومي لسؤوال برلماني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول وكالة بريدية مغلقة منذ حوالي 20 سنة.
وكذبت المصادر ذاتها، على شبكات التواصل الاجتماعي، جواب الحكومة بخصوص هذه الوكالة التي تعتبرها وزارة التجارة والصناعة ” وكالة مفتوحة ولم يسبق إغلاقها وأنها تقدم خدمات متنوعة للساكنة”، في الوقت الذي تؤكد فيه الفعاليات المدنية بالمنطقة أن الوكالة التي كان رئيس المجلس الجماعي الحالي لأمسمرير يشتغل بها كعون عرضي قبل إقفال أبوابها منذ سنوات.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر تابعة لبريد المغرب أنه لم يصدر أي قرار إداري بإغلاق الوكالة ذاتها، فيما يتساءل المتتبعون عن حقيقة رواية تفيد “أن العون المعني، رئيس جماعة امسمرير، قد لجأ إلى القضاء في حق بريد المغرب قصد تمكينه من الترسيم في وظيفته مع استمرار حجزه لمفاتيح الوكالة وتجهيزاتها إلى حين حسم القضاء في الموضوع”.
يشار إلى أن الأجر الشهري للعون المكلف بتسيير الوكالة البريدية يتم صرفه، منذ إحداث الوكالة قبل أكثر من 35 سنة، من لدن المجلس الجماعي.
