قانون المالية.. بنديدي يدعو الحكومة إلى التعجيل بإخراج قانون الاستثمار

0

دعا النائب البرلماني إبراهيم بنديدي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الحكومة إلى ” تنزيل قانون المالية 2022 وفق توصيات النموذج التنموي الجديد، وإخراج ميثاق الاستثمار في القريب العاجل، بالنظر لكون ميثاق الاستثمار لسنة 1996 أصبح متجاوزا”.

ونوه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في مداخلة خلال أشغال اللجنة، صباح اليوم، بمجلس النواب، ب” التوقعات الخاصة بالرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينبغي أن توازيه تدابير الحكامة والمحاسبة كي تصل هذه التمويلات إلى الفئات المستهدفة بعيدا عما وصفه المتحدث ” بالريع الجمعوي الذي يسيء أحيانا إلى العمل الجمعوي الحقيقي”.

وأكد على ضرورة حرص الحكومة في عملها على الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتعزيز وتطوير سياسة التشغيل، من خلال معالجة الاختلالات والاكراهات التي تحول دون تحقيق النتائج المتوخاة من برامج دعم مشاريع الشباب وخلق المقاولات الصغرى، التي تتحمل فيها مؤسسات التمويل قسطا من المسؤولية كما سبق لصاحب الجلالة نصره الله أن نبه إلى ذلك في خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، يضيف النائب البرلماني.

وأشار بنديدي إلى أهمية ما جاء به القانون الحالي بشأن برنامج “فرصة” الذي سيخصص له غلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم، ستوجه لحاملي المشاريع بالحصول على التمويل بدون شروط مسبقة وذلك بخلق 50 ألف مقاولة؛ كذلك تقترح الحكومة إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2022 – 2023.

وابرز حرص فريق الأصالة والمعاصرة على تحقيق الحكومة للتوقعات المرتبطة بنمو الاقتصاد الوطني بحوالي 3.2 في المائة، وكذلك التوقعات المرتبطة بالموارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، الى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكِرة التي ستمكِن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة الى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، والتي تراهن الحكومة من خلالها على ضخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.

أترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.